الأستاذ ليس ملاكا، لكنه ليس شيطانا.

هابريس:

مرة اخرى يجد الاستاذ المغربي نفسه في قفص الاتهام. مناسبة هذا الحديث هي المذكرة التي أصدرتها وزارة التربية مؤخرا والتي تمنع بموجبها ظاهرة الدروس الخصوصية وعمل الاساتذة العاملين في التعليم العمومي في المؤسسات الخصوصية. منع الاساتذة من العمل في مؤسسات التعليم الخصوصي جاء حسب الوزارة بسبب تفرغ الاساتذة للساعات الخصوصية مما يؤثر سلبا على ادائهم في مؤسساتهم الاصلية. الوزارة تحمل بذلك وبطريقة مباشرة مسؤولية فشل التعليم المغربي للأستاذ المغربي. 

على ضوء  ذلك يمكننا وبوضوح ملاحظة مدى المظلومية التي يحسها رجل التعليم بالمغرب وهو يقف بين خطاب متناقض مع الواقع، فمن جهة هناك خطاب مؤسساتي ومجتمعي وأخلاقي وديني وتاريخي يصرح بأن التعليم هو أهم القطاعات (بل هو القضية الثانية بعد الوحدة الترابية) فيحس بعظم المسؤولية التي يقوم بها. وواقع يزدري رجل التعليم بغياب شروط العمل الوجيهة كغياب الوسائل التعليمية وغياب التكوينات المستمرة وغياب اللوجيستيات  وبغياب كل الظروف المواتية لأداء المهمة كغياب السكن الوظيفي أو هشاشته خصوصا في المناطق الوعرة والباردة وغياب الأقسام والحجرات الكافية والمجهزة جيدا ضد البرد والأمطار والحرارة  وثبات الأجرة التي لا تتكون إلا من الأجر الخالص (شق ثابت) بدون علاواة (شق متغير) كذلك غياب الترقيات لا بالشهادات ولا بالكفاءة والعطاء ...إلى غيرها من المدخلات السلبية التي تتناسب مع مخرجاته الإيجابية. كما لا يفوت التذكير بأن نظرية العدالة لآدامز نبهت المسؤولين إلى أن المكافآت يجب أن تكون منوعة بين شق مادي يتكون من الأجرة زائد العلاوات إضافة إلى شق سيكولوجي يهتم بالترقيات والتقديرات والاعتراف بالمجهود