قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا علىأساس تعريفة الولادة الطبيعية. وقد دعا الصندوق منتجي العلاج (المصحات، المستشفيات العمومية...الخ.) إلى ضم تقرير طبي لملفاتالفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للقيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
ويعزى هذا القرار إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي. ففي سنة 2017، بلغ عدد حالات الولادة التي سجلهاالصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر العملية القيصرية (61%)، علما بأن هذه النسبةكانت مستقرة في 35٪ سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43٪ مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61٪ خلال سنة 2017.
وقد استحوذ القطاع الخاص على نسبة 90% من حيث عدد الولادات وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66%، مقابل25% فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيهانسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80% خلال سنة 2017. وتظهر الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2017 صغر سن النساء اللائييضعن عن طريق العملية القيصرية حيث تراوحت أعمار 72% منهن ما بين 20و35 عاما.
وجدير بالذكر أن معدل اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتجاوز المعدل الأقصى الموصىبه من طرف منظمة الصحة العالمية (15%)، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلدا متقدما (27.9%)، والتي من بينهاتركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا، بل إنه يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5%) والأرجنتين (43.1 %) أو كولومبيا (36.9%) حسب تقريرنشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.
وكنتيجة لذلك، فقد انتقلت نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهمسنة 2017 فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنويا في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25%على غرارالنسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة.
ومن أجل كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز هذا العمل الطبي، فقد اشترط الصندوق إدلاء منتجي العلاجات بتقريرطبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية.
وختاما فإنه حسب منظمة الصحة العالمية فإنه غالبا ما يتم القيام الولادة القيصرية دون أية ضرورة طبية، مما قد يعرض الأم ووليدها إلىمشاكل صحية على المدى القصير والمتوسط والطويل». وفي نفس السياق اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير صدر لهاسنة 2017 أن الأعمال الطبية غير الضرورية والتبذير يشكلان 20% من نفقات العلاجات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق