هابريس:
هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه فقط ولا يعبر بكل حال من الأحوال عن رأي هابريس.
بقلم: علي الزوغي.
تعتبر سنة 2014 سنة مفصلية في حكومة العدالة والتنمية التي يقودها عبدالإله بنكيران، الحكومة التي انهالت عليها الإنتقادات من كل حدب وصوب، من المعارضة السياسية -التي لجأت الى مختلف الوسائل المسموح بها وغير المسموح بها- الى بعض الأوساط الشعبية التي ربما لم تتقبل إجراءات الحكومة، وأحيانا من داخل الأغلبية نفسها كما حدث مؤخرا داخل البرلمان أثناء التصويت على مشروع المالية للسنة المقبلة. الا أنه ورغم محاولات المعارضة النيل من الحكومة وتقزيم إنجازاتها، الا أن الإئتلاف الحكومي الحالي لا يزال يحضى بدعم فئة عريضة من المجتمع المغربي والتي استحسنت الإصلاحات الإجتماعية للحكومة.
لا أحد ينفي أن الحكومة الحالية كانت لها جرأة سياسية أكبر مما كان للحكومات السابقة. هذه الجرأة تجلت في فتحها لملفات ساخنة ومعقدة جرت عليها انتقادات لاذعة. ومن بين هذه الملفات الساخنة ملف صندوق المقاصة الذي تستفيد منه الطبقات الغنية أكثر من الطبقات الفقيرة، وأصبح يشكل مثالا صارخا لاقتصاد الريع إذ عوض أن تستفيد من خدمات الصندوق الطبقات الفقيرة فقط، أصبحت تستفيد منه الشركات الكبرى لتحقق أرباحا خيالية على حساب الفئات المسحوقة.
ملف اخر يحسب للحكومة الحالية تجرؤها على معالجته، هو الصندوق المغربي للتقاعد الذي ينتظره مصير أسود سنة 2018. صحيح أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة في هذا الصدد وصفت على أنها ضرب للطبقة المتوسطة، الا أن هذه الطبقة نفسها هي التي ستتضرر في حال استمرار الوضع على ماهو عليه.
يحسب للحكومة الحالية أيضا الإجراءات الإجتماعية التي قامت بها كنعويضات الأرامل وتعميم التغطية الصحية ورفع الحد الأدنى للأجور وغيرها.
الشيء الاخر الذي استفادت منه الحكومة الحالية هي ضعف وعجز المعارضة عن طرح حلول لمختلف الملفات المعلقة, كما أن السؤال الذي يطرحه المواطن المغربي هو: هل هناك بديل أفضل من عبد الاله بنكبران رئيس الحكومة الحالي؟ هل سيكون هو حميد شباط الذي يجر وراءه ملفات فساد ثقيلة؟ أم سيكون هو لشكر الذي يفتقد لغة للحوار ويمر في عهده الإتحاد الاشتراكي من أسوأ مراحله؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق