هابريس:
مازال مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والهادف إلى إعادة انتشار أزيد من 125 ألف من موظفي الدولة، المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات، يثير الجدل بعد اعلان الوزارة عزمها تطبيق القانون على ارض الواقع.
ويمنح مشروع القانون الجديد، الحق للادارة لتنقيل الموظف ضد رغبته، ابتداءا من يناير من كل سنة وذلك حسب حاجيات كل ادارة من الموارد البشرية، وهذا ما عارضته جهات نقابية لتبعاته الاجتماعية والنفسية على الموظفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق