هابريس:
نشر في المساء يوم 10 - 08 - 2011
أطلق محمد برادة، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، النار على الحكومة الحالية التي يرأسها الاستقلالي عباس الفاسي، وقال إنها «ارتكبت أخطاء يصعب إصلاحها، إذ لم تعمد إلى إقرار إصلاحات للتحكم في النفقات بالنسبة إلى الأجيال المقبلة، بل على العكس تم الرفع منها من قبل حكومة تستعد لحزم حقائبها».
برادة قال أيضا: «إن الحكومة تعتمد إجراءات وتتخذ قرارات ستنعكس على الأجيال المقبلة وعلى الحكومة التي ستحل محلها، ولا أحد سيرغب في أن يحل محل حكومة الفاسي، لأن موعد تقديم الحساب سيحل قريبا». وأضاف، في حوار مطول أجرته معه يومية «ليزيكو» الاقتصادية، أن «العجز الحالي يحتاج إلى تمويل، وحين يزداد حجم العجز، يرتفع حجم المديونية بدوره، وهو ما قد يؤدي إلى حصول المغرب على نقط سلبية من قبل مؤسسات التنقيط الدولية».
المصدر ذاته أكد أن «الحكومات السابقة أقرت إصلاحات لتخفيض حجم المديونية وجعله في المستوى المقبول، أي ما بين 48 و50 في المائة، وهي نسبة تظل مع ذلك قابلة للانفجار بسرعة، على اعتبار أنها لا تتأثر فقط بالنفقات العمومية، بل إذا نظرنا إلى الحسابات الخارجية، فالوضعية كارثية، إذ يملك المغرب ميزانا تجاريا يسجل عجزا منذ سنوات، لكونه يستورد سنويا ضعف صادراته. وفي ظل وضعية مثل هاته لا يمكن إلا أن نفقد قدرتنا التنافسية».
إن «الأمر لا يتعلق دوما بارتفاع فاتورة المواد الطاقية، إذ أن كثيرا من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكوريا واليابان لا تملك البترول، وهي تستورده مثل المغرب» يوضح برادة، «لكن هذا لا يمنع من أن ميزانها التجاري يعمل بشكل جيد»، مضيفا أن «المشكل يكمن في أنه لا توجد رؤية متناسقة على المدى الطويل، بل لدينا رؤى قطاعية، وحين نحاول توحيد مختلف الخطط المتبعة، نصطدم بغياب تصور شمولي. ولهذا فوضع خطط على المدى القصير يؤدي بعدد من القطاعات إلى الاندثار، وهي قطاعات تستوعب نسبة مهمة من اليد العاملة في الاقتصاد الوطني».
وتوقع برادة أن يصل العجز المالي للسنة الجارية إلى نسبة 6 في المائة، لكن انعكاساته الاجتماعية لن تظهر إلا خلال السنة المقبلة، لأن تأثير الزيادات في الأجور التي منحتها الحكومة تم تأجيله إلى سنة 2012، فضلا عن صندوق الموازنة المهدد بالانفجار، و«من الضروري أن نعرف في أي مستوى سيستقر سعر البترول مستقبلا، على اعتبار أن 80 في المائة من عبء الموازنة مرتبط بأسعار البترول والغاز، وليس القمح أو السكر، مما يسبب العجز في الصندوق». وللأسف، يضيف وزير المالية الأسبق، «لم نصل بعد إلى مرحلة وضع إصلاحات عميقة، (...) ليس من خطأ الحكومة إذا ارتفعت أسعار البترول، لكن ليس من واجب المواطن أن يؤدي ثمن ذلك، ودور الحكومة لا يقتصر على تدبير الأمور بشكل يومي، وهذا حال تدبيرنا الحالي، وللأسف لا أحد لديه الشجاعة لمباشرة إصلاحات عميقة».
برادة قال أيضا: «إن الحكومة تعتمد إجراءات وتتخذ قرارات ستنعكس على الأجيال المقبلة وعلى الحكومة التي ستحل محلها، ولا أحد سيرغب في أن يحل محل حكومة الفاسي، لأن موعد تقديم الحساب سيحل قريبا». وأضاف، في حوار مطول أجرته معه يومية «ليزيكو» الاقتصادية، أن «العجز الحالي يحتاج إلى تمويل، وحين يزداد حجم العجز، يرتفع حجم المديونية بدوره، وهو ما قد يؤدي إلى حصول المغرب على نقط سلبية من قبل مؤسسات التنقيط الدولية».
المصدر ذاته أكد أن «الحكومات السابقة أقرت إصلاحات لتخفيض حجم المديونية وجعله في المستوى المقبول، أي ما بين 48 و50 في المائة، وهي نسبة تظل مع ذلك قابلة للانفجار بسرعة، على اعتبار أنها لا تتأثر فقط بالنفقات العمومية، بل إذا نظرنا إلى الحسابات الخارجية، فالوضعية كارثية، إذ يملك المغرب ميزانا تجاريا يسجل عجزا منذ سنوات، لكونه يستورد سنويا ضعف صادراته. وفي ظل وضعية مثل هاته لا يمكن إلا أن نفقد قدرتنا التنافسية».
إن «الأمر لا يتعلق دوما بارتفاع فاتورة المواد الطاقية، إذ أن كثيرا من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكوريا واليابان لا تملك البترول، وهي تستورده مثل المغرب» يوضح برادة، «لكن هذا لا يمنع من أن ميزانها التجاري يعمل بشكل جيد»، مضيفا أن «المشكل يكمن في أنه لا توجد رؤية متناسقة على المدى الطويل، بل لدينا رؤى قطاعية، وحين نحاول توحيد مختلف الخطط المتبعة، نصطدم بغياب تصور شمولي. ولهذا فوضع خطط على المدى القصير يؤدي بعدد من القطاعات إلى الاندثار، وهي قطاعات تستوعب نسبة مهمة من اليد العاملة في الاقتصاد الوطني».
وتوقع برادة أن يصل العجز المالي للسنة الجارية إلى نسبة 6 في المائة، لكن انعكاساته الاجتماعية لن تظهر إلا خلال السنة المقبلة، لأن تأثير الزيادات في الأجور التي منحتها الحكومة تم تأجيله إلى سنة 2012، فضلا عن صندوق الموازنة المهدد بالانفجار، و«من الضروري أن نعرف في أي مستوى سيستقر سعر البترول مستقبلا، على اعتبار أن 80 في المائة من عبء الموازنة مرتبط بأسعار البترول والغاز، وليس القمح أو السكر، مما يسبب العجز في الصندوق». وللأسف، يضيف وزير المالية الأسبق، «لم نصل بعد إلى مرحلة وضع إصلاحات عميقة، (...) ليس من خطأ الحكومة إذا ارتفعت أسعار البترول، لكن ليس من واجب المواطن أن يؤدي ثمن ذلك، ودور الحكومة لا يقتصر على تدبير الأمور بشكل يومي، وهذا حال تدبيرنا الحالي، وللأسف لا أحد لديه الشجاعة لمباشرة إصلاحات عميقة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق