هابريس:
كشف الحسين الطالبي، نائب رئيس التعاضدية العامة لموظفي التربية الوطنية، عن تبديد لمبلغ 100 مليار سنتيم، وإجراء عشرات التوظيفات بطريقة غير قانونية مع التلاعب بممتلكات التعاضدية وسوء في التدبير.
وأكد الطالبي في رسالة استقالة يتوفر “أخبركم” على نسخة منها وجهها إلى السيد رئيس التعاضدية أن مليار درهم تم إقراضها في عهد الرئيس السابق للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لإعطاء الانطلاقة الفعلية للتغطية الصحية سنة 2005، تمت دون توثيق، ما يعني أن المبلغ المذكور أصبح في خبر كان. كما كشف الطالبي عن عدة خروقات أجملها في رسالة استقالته كالتالي:
1 إخفاء مجموعة من الحقائق الخاصة بالتعاضدية خلال السنتين الأخيرتين للمكتب.
2 عدم التوقيع على محضر تسليم المهام بينكم (أي الرئيس الحالي) والرئيس السابق يفتح الباب أمام مصراعيه ويطرح ألف علامة استفهام حول:
– ميزانية التعاضدية من الجانب المحاسباتي والدخول في صرفها دون حسيب ولا رقيب بالرغم من محاولة تدارك الأمر عن طريق اللجوء إلى خبرة داخلية ” أنجزتموها ” (الرئيس الحالي) دون الاعتماد على قرار من المكتب الإداري – عدم حصر ممتلكات التعاضدية العامة للتربية الوطنية مع الرئيس السابق كان لغاية في نفس يعقوب.
– عدم جرد المنقولات والتجهيزات وحصرها جعل الغموض يلف هذه العملية ومصير عدد من التجهيزات أصبح في خبر كان …
– عدم ضبط لائحة المستخدمين العاملين بالتعاضدية وطنيا دفعكم إلى استغلال الفرصة في التوظيفات دون سلوك المسطرة القانونية والتي وصلت إلى 100 مستخدم وطبيب دون تحديد الحاجيات أو اللجوء إلى الهياكل الإدارية للتعاضدية.
3 – قراركم الانفرادي الطائش بإغلاق المصحة المتعددة الاختصاصات بالدارالبيضاء وتشتيت مستخدميها بين المصالح وحرمان منخرطي التعاضدية من خدمات هذه المصحة كشف عما لا يمكن تصديقه من اختلالات:
– إن العيادة المتعددة الاختصاصات والتي تم شراؤها من مال المنخرطات والمنخرطين لم تسجل وتحفظ باسم التعاضدية، بل هي الآن في ملكية مديرها السابق د بنكيران وشركاؤه
– أن الأموال التي صرفت عنها من مكتب الخبرة وإعادة وضع تصميم جديد لها كلف التعاضدية ميزانية ضخمة لا يستهان بها مع علمه بعدم ملكيتها من طرف التعاضدية.
– منع السلطات المحلية رئيس التعاضدية من إعادة إصلاحها وفتحها إلى حين إثبات ملكيتها من طرف التعاضدية وهو ما لا يمكنه أن يتحقق الآن.
4 – تستركم عن الوضعية العقارية لمخيم الأيتام بايموزار الكندر بحيث تبين أن التعاضدية اشترته من مال المنخرطات والمنخرطين وأدت ثمنه لجمعية يهودية كانت تملكه دون نقله قانونيا إلى ملكية التعاضدية حيث هاجر مسؤولها دون تسوية الوضعية القانونية للعقار.
5 – عدم وضعكم لإستراتيجية واضحة من أجل استرجاع مبلغ خيالي يخص التعاضدية قيمته مئة مليار سنتين “مليار درهم” تم قرضها في عهد الرئيس السابق إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لإعطاء الانطلاقة الفعلية للتغطية الصحية LAMO سنة 2005 دون توثيق هذه العملية ، مما يعني أن المبلغ المذكور أصبح في خبر كان..
6 – عدم تمكين المكتب الإداري والمجلس الإداري للتعاضدية بمحاضر الاجتماعات منذ تحملكم المسؤولية يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأني طلبت منكم ذلك عن طريق البريد المضمون ، ولم أتوصل بجواب منكم لحدود الآن.
7 – تمرير مجموعة من القرارات دون اللجوء إلى استصدارها من المجلس الإداري، مما يفتح الباب أمام التسيير الفردي المزاجي منها:
– تجديد عقد العمل مع المدير الإداري السابق بمبلغ خيالي دون مردودية تذكر لهذا الأخير.
– تمرير هيكلة التعاضدية “الجديدة” والتي لا تستند على أي منطق سوى إرضاء الخواطر للتحكم في كل مكونات التعاضدية لأهداف أضحت واضحة للعيان.
– ترقيته لمجموعة من المقربين منه بمبالغ خيالية وبأثر رجعي (؟؟) دون اعتماد معايير واضحة تسري على باقي المستخدمين.
– التوقيع مع مكتب نقابي غير مسؤول وغير قانوني في ما يخص الترقية بدل التوقيع مع مندوبي المستخدمين المنتخبين كما ينص على ذلك القانون.
– تحويل المكتب النقابي المعلوم إلى فرقة للبلطجة وتسخيرهم لخدمة الإغراض الدنيئة لرئيس التعاضدية، بل تحولت هذه “النقابة” إلى مليشيات لخدمة أجندة الرئيس وترهيب كل معارض له، كما حدث بممثلية الرباط يوم09 يوليوز 2015 حيث اقتحموا المقر بالرباط وعاثوا فسادا من أجل توقيف مصالح المنخرطين.
هذا الملف الذي أحيل مؤخرا على العدالة لتقول كلمتها فيه . – رفضه المطلق بإرجاع مستخدمي الصندوق الوطني لمنظات الاحتياطي الاجتماعي الموضوعين رهن إشارة التعاضدية والذين يكلفونها 500 مليون سنويا مع تعويضات جزافية كبيرة.
8 – إغلاق مكتب نائب الرئيس بأسلوب همجي بعد خلاف بين الرئيس ونائبه حول مجموعة من القضايا التي تهم تسيير التعاضدية وفي مقدمتها صفقة شراء الأدوية الخاصة بعيادات الأسنان التابعة للتعاضدية هذه الصفقة التي وصل غلافها المالي إلى 800 مليون سنتيم عن طريق اقتحام المكتب وحجز كل ما به من معطيات ووثائق وتغيير مفتاحه، مما استدعى من نائب الرئيس اللجوء إلى وكيل الملك بالدارالبيضاء لاستصدار قرار معاينة الإغلاق واستجواب الرئيس في الموضوع ، حيث حضر المفوض القضائي لمقر التعاضدية يوم الجمعة 10 يوليوز 2015 صباحا والذي رفض الرئيس استقباله – رغم تواجده بالمكتب – رفقة العارض مما يعتبر تحقيرا لمقرر قضائي.
9 – تعطيل المكتب الإداري فعليا عن عقد اجتماعاته منذ 16 / 10/ 2014 ،ولجوؤه للعمل الفردي وأحيانا اعتماده على محاولة استصدار “قرارات” مباشرة من المجلس الإداري في غياب تسليم الأعضاء محاضر الاجتماعات.
10 – التلاعب في التعويض عن التنقل وفواتير التغذية استنزافا لأموال المنخرطات والمنخرطين.
11 – عدم احترام الرئيس للنظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
12 – عدم التزامه بالقرارات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام الأخير والقاضية بتحويل فائض الميزانية إلى أحد الصناديق المكلفة بالادخار.
وفي الأخير قال الحسين الطالبي في رسالة استقالته: عليه ولهذه الأسباب وغيرها والتي أحتفظ بها إلى حين فتح تحقيق في الموضوع، أؤكد أني أرفض أسلوب التهديد والابتزاز ومحاولة التصفية الجسدية التي يحاول الرئيس ممارسته اتجاهي عن طريق بلطجيته بتهديدي ليل نهار، إما عن طريق المراقبة اللصيقة بي يوميا أو التهديد المباشر لي من طرف أحد مندوبي الدار البيضاء والذي تهجم علي مرارا بمكتبي دون أن يتدخل الرئيس لثنيه عن ذلك.
المصدر: موقع اخبركم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق