هابريس:
ظهر رجل يرتدي فستانا عاريا بشعر مصفف داخل سيارة أجرة بفاس حوله حشد من المغاربة يشتمونه.. ونشر الڤيديو بعنوان إنجليزي: شاذ يضرب في المغرب يوم فرحة الشواذ! قامت الفئات الحداثية بالواجب: شجب واستنكار التطرف! ولابد لخرجات قادمة لتقنين الشذوذ سيتم تنظيمها! واللعبة مستمرة. الفكرة وصلت!
هناك فرق شاسع بين خلل في الهوية الجنسية الناتج عن خلل هرموني يظهر جليا في الأعضاء الجنسية منذ الولادة وفي السلوك منذ الطفولة.. وهو يستوجب متابعة طبية وعلاجات هرمونية وجراحة لتصحيح التشوه ومتابعة نفسية.. وبين الشذوذ الجنسي والذي هو ميول للذكر اتجاه الذكر أو اتجاه الطفل أو اتجاه الحيوان أو اتجاه العنف أو الممارسة الجماعية أو أشكال أخرى من الممارسات الشاذة.. والميول في حد ذاته لا يؤاخذ عليه دينيا إلا أن يتم ممارسته.
حين يمارس بين أشخاص بالغين بالتراضي دون تسريبه إلى العلن، يظل سلوكا فرديا لم نسمع أن الدولة اقتحمت فندقا أو هاجمت شقة مفروشة وسحلت منها شواذا نحو ساحة عمومية ثم بثتها في القنوات التلفزية ودعت الناس إلى التجمهر وقذفهم بالحجارة حتى الموت! تعمد الدولة إلى التشهير بالممارسات الجنسية خارج إطار الزواج في حالات معارضي النظام حين يتعذر عليها ابتزازهم بملفات حقيقية لإسكاتهم، إما عبر تلفيق التهم. في حالات أخرى، تغض الدولة الطرف عن ممارسات شذوذ أو بغاء لسياح أجانب لها فيهم مصلحة سياسية أو اقتصادية.. أو قد تؤمنه لهم ماديا وأمنيا ومعنويا ليمارسوه في راحة.
إذن فليس للدولة المغربية نظامها وأجهزتها أي إرادة لمحاصرة الممارسات الفردية ما إذا كانت بالرتاضي في الخاص.
حين يمارس الجنس على ذكر أو أثنى بغير تراض، أي اغتصاب، أو على طفل أو حيوان أو كائن من كان ليس له الرشد لاتخاذ قرار فهو يعتبر جريمة نكراء.. للدولة أن تسحله وتبتر عضوه. وهو ما يشجب المغاربة في القضاء المغربي أحكامه المخففة في المغتصبين وممارسي الپيدوفيليا حين يكون الضحايا من الطبقة الفقيرة المدقعة، أو إهماله لبعض الملفات حين يكون المغتصب أجنبيا أو من طبقة مغربية نافذة!
حين يمارس الشذوذ أو الجنس خارج إطار الزواج أو يصرف بطريقة علنية.. هنا يحصل الخلل.. الاجتماعي، والسياسي، والدولي. هنا يأتي فرض الاتحاد الأوروبي على النظام المغربي تقنين تلك السلوكيات.. وهنا يرفض المغرب حفاظا على شرعية إمارة المومنين.. وهنا تفرض الأقليات الحداثية في المغرب بتمويل من الاتحاد الأوروبي نفسها عن طريق لعب دور ضحية الإرهاب أو الهولوكوست أو تلك الطرق الخبيثة لاستفزاز شعب ميال للعنف بسبب ظروفه المادية والمعنوية.. ليتدخل بعدها المجتمع الدولي لإنقاذ ضحاياه ويزيد الضغط على النظام!
كيف تحولت الحرب بين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي إلى حرب داخل المجتمع المغربي يخوضها عنهم دون وكالة؟ لماذ المغاربة ميالون للعنف؟ وهل هم مدركون أنهم يخدمون مصالح اقتصادية لا حقوقية؟ المقال بالتفصيل ولا تنسوا النشر والتعميم
ظهر رجل يرتدي فستانا عاريا بشعر مصفف داخل سيارة أجرة بفاس حوله حشد من المغاربة يشتمونه.. ونشر الڤيديو بعنوان إنجليزي: شاذ يضرب في المغرب يوم فرحة الشواذ! قامت الفئات الحداثية بالواجب: شجب واستنكار التطرف! ولابد لخرجات قادمة لتقنين الشذوذ سيتم تنظيمها! واللعبة مستمرة. الفكرة وصلت!
هناك فرق شاسع بين خلل في الهوية الجنسية الناتج عن خلل هرموني يظهر جليا في الأعضاء الجنسية منذ الولادة وفي السلوك منذ الطفولة.. وهو يستوجب متابعة طبية وعلاجات هرمونية وجراحة لتصحيح التشوه ومتابعة نفسية.. وبين الشذوذ الجنسي والذي هو ميول للذكر اتجاه الذكر أو اتجاه الطفل أو اتجاه الحيوان أو اتجاه العنف أو الممارسة الجماعية أو أشكال أخرى من الممارسات الشاذة.. والميول في حد ذاته لا يؤاخذ عليه دينيا إلا أن يتم ممارسته.
حين يمارس بين أشخاص بالغين بالتراضي دون تسريبه إلى العلن، يظل سلوكا فرديا لم نسمع أن الدولة اقتحمت فندقا أو هاجمت شقة مفروشة وسحلت منها شواذا نحو ساحة عمومية ثم بثتها في القنوات التلفزية ودعت الناس إلى التجمهر وقذفهم بالحجارة حتى الموت! تعمد الدولة إلى التشهير بالممارسات الجنسية خارج إطار الزواج في حالات معارضي النظام حين يتعذر عليها ابتزازهم بملفات حقيقية لإسكاتهم، إما عبر تلفيق التهم. في حالات أخرى، تغض الدولة الطرف عن ممارسات شذوذ أو بغاء لسياح أجانب لها فيهم مصلحة سياسية أو اقتصادية.. أو قد تؤمنه لهم ماديا وأمنيا ومعنويا ليمارسوه في راحة.
إذن فليس للدولة المغربية نظامها وأجهزتها أي إرادة لمحاصرة الممارسات الفردية ما إذا كانت بالرتاضي في الخاص.
حين يمارس الجنس على ذكر أو أثنى بغير تراض، أي اغتصاب، أو على طفل أو حيوان أو كائن من كان ليس له الرشد لاتخاذ قرار فهو يعتبر جريمة نكراء.. للدولة أن تسحله وتبتر عضوه. وهو ما يشجب المغاربة في القضاء المغربي أحكامه المخففة في المغتصبين وممارسي الپيدوفيليا حين يكون الضحايا من الطبقة الفقيرة المدقعة، أو إهماله لبعض الملفات حين يكون المغتصب أجنبيا أو من طبقة مغربية نافذة!
حين يمارس الشذوذ أو الجنس خارج إطار الزواج أو يصرف بطريقة علنية.. هنا يحصل الخلل.. الاجتماعي، والسياسي، والدولي. هنا يأتي فرض الاتحاد الأوروبي على النظام المغربي تقنين تلك السلوكيات.. وهنا يرفض المغرب حفاظا على شرعية إمارة المومنين.. وهنا تفرض الأقليات الحداثية في المغرب بتمويل من الاتحاد الأوروبي نفسها عن طريق لعب دور ضحية الإرهاب أو الهولوكوست أو تلك الطرق الخبيثة لاستفزاز شعب ميال للعنف بسبب ظروفه المادية والمعنوية.. ليتدخل بعدها المجتمع الدولي لإنقاذ ضحاياه ويزيد الضغط على النظام!
كيف تحولت الحرب بين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي إلى حرب داخل المجتمع المغربي يخوضها عنهم دون وكالة؟ لماذ المغاربة ميالون للعنف؟ وهل هم مدركون أنهم يخدمون مصالح اقتصادية لا حقوقية؟ المقال بالتفصيل ولا تنسوا النشر والتعميم
مايسة سلامة الناجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق