هابريس:
في إطار تنزيل المخطط الوطني للانتقال من التلفزيون التناظري إلى التلفزيون الرقمي الأرضي، أطلقت وزارة الاتصال حملة تواصلية خاصة بعملية الانتقال من البث التناظري إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي، لحث الأسر المغربية على الانخراط في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، وذلك في سياق تنفيذ التزام المملكة المغربية بتحويل نظامها السمعي البصري في أفق 17 يونيو 2015 بحكم اتفاق مع الاتحاد الدولي للمواصلات.
-مجلس الحكومة يصادق على مشروع تعديل القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري:
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 07 ماي 2015 على الصيغة الجديدة لمشروع قانون رقم 14- 96 بتغيير وتتميم القانون رقم 03- 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى ملاءمة القانون 03-77 مع مستجدات التكنولوجيا الحديثة التي يفرضها الاتجاه نحو التخلي عن البث الهرتزي الأرضي لصالح البث الرقمي الأرضي في أفق شهر يونيو من هاته السنة.
وتتمحور أهم مقترحات التعديل التي جاء بها هذا المشروع حول إضافة تعريفات جديدة لاستيعاب الأنماط الجديدة للاتصال والمتدخلين الجدد، وتأطير الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي في أفق 2015 وكذا إضافة مقتضيات متعلقة بشروط تقديم متعهدي السمعي البصري للخدمات السمعية البصرية الرقمية الأرضية الموجهة إلى الجمهور.
-وزير الاتصال يعرض أمام مجلس الحكومة المخطط الوطني للانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية:
استمع مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 30 أبريل 2015،إلى عرض تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يهم المخطط الوطني للانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية.
توقف العرض في البداية عند الالتزام الدولي للمغرب في سنة 2006 بالانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية في نطاق UHF في مرحلة أولى في 17 يونيو 2015، تم بعد ذلك في نطاق VHF في مرحلة ثانية يوم 17 يونيو 2020. وهو الأمر الذي اقتضى اعتماد بلادنا لمخطط لإنجاح هذا الانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية والوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة وأن الأمر يتعلق بترددات يتم تدبيرها على مستوى المنطقة ككل. وتضمن هذا المخطط عرضا تاريخيا لمجموع الخطوات التي بذلت، منذ إطلاق العمل بتقنية البث الأرضي الرقمي في مارس 2007 من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ثم تشكيل لجنة تقنية لإعداد وتحديد الخطوات اللازمة لإنجاح هذا الانتقال، ثم بعد ذلك اتخاذ هذا القرار في سنة 2010 يهم منع استيراد أجهزة التلفاز التي لا تتيح إمكانية التقاط البث الرقمي الأرضي، ثم تفعيل هذه اللجنة التقنية في 2012 والتي اقترحت تكوين لجنة وطنية للانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية، وهي اللجنة التي صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بها في شتنبر 2013.
بعد ذلك تم تكوين لجنة التي اشتغلت على أربع محاور أساسية:
المحور الأول، يتعلق بالبث الرقمي الأرضي ويهم تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الكفيلة بإنجاح هذا البث ويهم الأمر المتعهدين العاملين في السمعي البصري وعلى رأسهم بشكل أساسي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والتي، طيلة السنوات السبع الماضية، عملت على الاستثمار في البنيات التحتية، بحيث تم تأمين تغطية 84 بالمائة من التراب الوطني بتقنية البث الرقمي الأرضي مع متم نهاية سنة 2013، باستثمارات مالية مقدرة، واقترحت اللجنة أن يقع تدبير الموارد اللازمة من أجل تغطية 16 بالمائة المتبقية.
المحور الثاني، يهم تمكين الأسر المغربية من الأجهزة الكفيلة بتحويل البث الرقمي إلى البث التناظري وتوفير التمويل الكافي للسوق الوطنية من هذه التجهيزات. وهو ما تم أولا على مستوى قرار وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي القاضي بحظر استيراد أجهزة التلفاز التي لا تتيح التقاط البث الرقمي ثم ثانيا صدور المعيار المغربي المتعلق بأجهزة الاستقبال والتحويل وهي أجهزة صدر قرار المعهد المغربي للتقييس هذه السنة حول هذه المعايير، وتم توقيع اتفاقية مع المستوردين المغاربة في هذا المجال من أجل تأمين حاجيات السوق الوطنية. كما يجري الآن إعداد اتفاقية مع المصنعين المغاربة.
المحور الثالث، يتعلق بتأهيل الإطار القانوني، ذلك أن قانون الاتصال السمعي البصري صدر في بداية 2006 قبل حصول الاتفاق الدولي المتعلق بالتلفزة الرقمية الأرضية، مما نتج عنه وجود فراغ قانوني لتأطير هذا الأمر حيث أعدت اللجنة الوطنية مشروع تعديلات على قانون الاتصال السمعي البصري، تمت إحالتها على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي قدمت حولها رأيا تم إدماجه، ثم أحيلت على مجلس الحكومة، والذي من المقرر أن تتم المصادقة عليها في اجتماع مجلس الحكومة المقبل.
المحور الرابع، يهم الحملات التواصلية، حيث سيتم إطلاق حملة تواصلية مكثفة على المستوى التلفزي والإذاعي والصحفي من أجل تحفيز المغاربة على اقتناء أجهزة التحويل، وفي نفس الوقت التعريف بامتيازات وإيجابيات التلفزة الرقمية الأرضية، والتي ستتيح إمكانات لعرض أكبر على المستوى الكمي من حيث القنوات وتتيح جودة أكبر على مستوى المضمون، وستتيح تحكم أكبر في كلفة البث وما يرتبط به. وختم السيد الوزير عرضه، بعد الإشارة إلى هذه المحاور الأربع، بالتوقف عند أهمية هذا المشروع الوطني، الذي فضلا عن كونه يعكس وفاء للمغرب بالتزاماته الدولية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، يعكس إرادة بلادنا في صيانة سيادتها الإعلامية على مستوى البث، وأيضا إرادة على مستوى الارتقاء بتكنولوجيا البث، بما يمكن من تحسين جودة العرض التلفزيوني في بلادنا وهي توجهات كبرى من شأنها أن تعزز من تميز بلادنا على مستوى المنطقة في هذا المجال.
ويندرج هذا العمل في سياق تنفيذ التزام المغرب بتحويل نظامه السمعي البصري من أجل التقاط البث الرقمي الأرضي في أفق 17 يونيو 2015 بحكم اتفاق مع الاتحاد الدولي للمواصلات، وفي إطار تنزيل المخطط الوطني للانتقال من التلفزيون التناظري إلى التلفزيون الرقمي الأرضي.
وتهدف هذه الحملة الإعلامية والتواصلية، التي تشمل مختلف وسائل الإعلام، إلى إطلاع الجمهور الواسع على المعدات والأجهزة اللازمة لاستقبال البث التلفزي الرقمي الأرضي، وكذا شرح عملية الانتقال إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي، لحث الأسر المغربية على الانخراط في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
-حملة تواصلية للتحسيس بالانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية:
نظمت وزارة الاتصال يوم الخميس 30 أبريل 2015 ندوة صحفية بالرباط أشرف خلالها السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على إعطاء انطلاقة الحملة الإعلامية والتواصلية حول التحسيس بالانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، والتعريف بأهميتها وحيثياتها، وكذا تقديم معطيات حول مختلف الإجراءات المتخذة، وكذا التي سيتم إعمالها، لإنجاح ورش الانتقال الرقمي.
مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يهم الانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية
تدارس مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة يوم الخميس 26 من جمادى الآخرة 1436 الموافق لـ 16 أبريل 2015 مشروع قانون رقم 14-96 يغير ويتمم القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تقدم به السيد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي يهم إرساء إطار قانوني لإنجاح الانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية.
وتقرر أن يتم إرجاء هذا المشروع إلى اجتماع لاحق من أجل إدراج ملاحظات القطاعات الحكومية.
-وزير الاتصال يستقبل وفدا عن الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة:
استقبل السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2015، بمقر وزارة الاتصال وفدا عن الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة برئاسة السيد يوسف تغموتي رئيس الفدرالية، حيث شكل اللقاء مناسبة لمناقشة مساهمة الفدرالية في إنجاح ومواكبة تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية بالمغرب.
في مستهل اللقاء، أطلع السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ممثلي الفدرالية على المستجدات المتعلقة بتنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، وتهم مجموعة من الإجراءات التي انخرط المغرب في تنزيلها عبر تفعيل دور اللجنة الوطنية للانتقال إلى التلفزة الأرضية الرقمية، والاستثمار على مستوى أجهزة البث الرقمي من قبل شركات القطب العمومي، والتي وصلت نسبة تغطيتها إلى 84 بالمائة على المستوى الوطني، وكذلك مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى العمل على تأمين حاجيات السوق الوطنية من أجهزة استقبال البث الأرضي الرقمي.
كما أشار السيد وزير الاتصال إلى انطلاق الحملة الإعلامية التواصلية نهاية شهر أبريل وإلى غاية يونيو في مختلف وسائل الإعلام العمومية، بهدف التحسيس والتحفيز على الانخراط في إنجاح ورش الانتقال الأرضي الرقمي، وستستمر عملية المواكبة إلى غاية ماي 2016، كما نوه السيد وزير الاتصال بانخراط الشركات العاملة بهذا المجال كما أشاد بتعاونهم ومساهمتهم في إنجاح هذا الورش.
من جهتهم، قدم ممثلو الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة، مجموعة من المقترحات تهم سبل التعاون بين الفدرالية ووزارة الاتصال ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، من أجل إنجاز دراسة تمكن من ضمان إنجاح الانتقال نحو التلفزة الأرضية الرقمية على الـمدى المتوسط والبعيد، كما قدم ممثلو الفدرالية مجموعة من المقترحات الهادفة إلى المساهمة في مواكبة تنزيل هذا الورش عبر دعم التصنيع المحلي في هذا المجال.
في ختام اللقاء، أكد كل من السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وممثلو الفدرالية على ضرورة العمل المشترك من أجل إنجاح تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، وذلك بهدف خدمة السيادة الوطنية، ودعم إشعاع المغرب والتعاون من أجل تطوير الصناعة المحلية في هذا المجال.
-توقيع اتفاق لمواكبة تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية:
أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2015، بمقر وزارة الاتصال، على توقيع اتفاق بين وزارة الاتصال ومجموعة أولى من الشركات الوطنية المستوردة للأجهزة المستقبلة للبث التلفزي الرقمي الأرضي الحاملة للعلامة المغربية، ممثلة في "مجموعة أبرون نور فيزيون" و"مجموعة فيزيون أنترناشيونال" و "ه ب ه إليكترونيك"، في أفق التوقيع مع باقي الشركات الوطنية المستوردة الأخرى.
ويهدف هذا الاتفاق لمواكبة تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية عبر ضمان توفير أجهزة الاستقبال المتعلقة بالتلفزة الرقمية الأرضية في الأسواق المغربية، بأثمنة مناسبة، في أفق إنهاء البث التلفزي التناظري الأرضي.
بمناسبة توقيع هذا الاتفاق، أشار السيد الوزير إلى أن المغرب التزم منذ سبع سنوات بحكم اتفاق مع الاتحاد الدولي للمواصلات، بأن يحول نظامه السمعي البصري في أفق 17 يونيو 2015 من أجل التقاط البث الرقمي الأرضي.
ومنذ ذلك الحين انخرط المغرب في مسلسل إنجاح ورش الانتقال إلى البث الرقمي، عبر عدة إجراءات، تمثلت أساسا في الاستثمار على مستوى أجهزة البث الرقمي من قبل شركات القطب العمومي، التي تفوق حاليا نسبة تغطيتها 84 بالمائة على المستوى الوطني، وتأهيل المنظومة القانونية عبر عمل اللجنة الوطنية للانتقال إلى التلفزة الرقمية المحدثة سنة 2014، وكذا مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري، إضافة إلى العمل على تأمين حاجيات السوق الوطنية من أجهزة تحويل الإشارة الرقمية إلى الإشارة التناظرية.
كما أشار السيد الوزير إلى انطلاق حملة إعلامية تواصلية بداية من الأسبوع الثالث من أبريل إلى غاية يونيو في مختلف وسائل الإعلام العمومية للتحسيس والتحفيز على الانخراط في إنجاح ورش الانتقال الرقمي.
ولم يفت السيد الوزير التنويه بالشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، ومن ضمنها الشركات الموقعة على الاتفاق، لانخراطها الإيجابي في ورش الانتقال الرقمي، مؤكدا على أن هذا الاتفاق لا يستثني أية شركة ترغب في التعاون من أجل إنجاح هذا الورش.
من جهته أكد السيد عبد المالك أبرون، الرئيس المدير العام لمجموعة أبرون نور فيزيون، باسم باقي المجموعات، عن الانخراط لإنجاح مشروع الانتقال الرقمي باعتباره مشروعا وطنيا فيه منفعة للبلد. كما أشار إلى أهمية العمل الذي تقوم به الشركات الوطنية إلى جانب مصنعي الأجهزة الإلكترونية من أجل توفير أجهزة لاستقبال البث الرقمي مناسبة، سواء على مستوى الجودة أو الثمن، داعيا في نفس الوقت إلى تعاون الجميع من أجل تجاوز بعض الإكراهات التقنية في هذا الإطار.
وللإشارة، فإن هذا الاتفاق يشمل، وفق التزامات الطرفين، عدة جوانب، من ضمنها ما يتعلق بالمعيار المغربي المتعلق بتقنية تجهيزات الاستقبال، والعمل على اعتماد إجراءات تحفيزية لاستيراد أجهزة استقبال البث الرقمي بالإضافة إلى العمل سويا من أجل توفير هذه الأجهزة في السوق الوطنية بكميات كافية وبأثمنة مناسبة.
رهانات مشروع الانتقال من التلفزيون التناظري إلى التلفزيون الرقمي الأرضي:
أبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع الانتقال من التلفزيون التناظري إلى التلفزيون الرقمي الأرضي (T.N.T) محكوم بأربعة رهانات، تتجلى في:
- صيانة السيادة الإعلامية للدولة، وهو رهان ذو إلحاحية كبيرة بالنظر إلى التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده المجال ويهدد باختراق واستهداف إعلام الحكومات في ظل التوترات السياسية القائمة.
- تعزيز تنافسية الإعلام المغربي وتجويد مضامينه.
- توسيع العرض التلفزيوني بالنظر إلى إمكانية إحداث قنوات خاصة مما يساهم في تنويع وتوسيع العرض الإخباري والموضوعاتي للقنوات.
- دعم التطور الرقمي للمغرب، حيث يتيح الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية تحرير الترددات مما يفتح إمكانيات استغلالها من قبل متعهدي الاتصال بالمغرب لعرض الجيل الرابع من الخدمات، وهذا من شأنه تعزيز مكانة المغرب في المشهد الرقمي العالمي.
وتجدر الإشارة أن الحكومة تواكب مسلسل ورش الانتقال إلى البث الرقمي، من خلال اعتمادها مجموعة من الإجراءات المساعدة على التحضير لهذا الانتقال وتسييره، من قبيل منع وزارة التجارة والصناعة استيراد الأجهزة التلفزيونية غير المجهزة بتقنية التلفزة الرقمية الأرضية بداية من 2010، إلى الإعلان عن وصول ما يزيد على 10 آلاف جهاز استقبال تلفزي إلى ميناء الدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي، والتي سيتم توزيعها في السوق المغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق